لابُد توجه داريد كه وقتى از تقسيمات فقه صحبت مىشود ، مقصود ، دسته‌بندى « احكام فرعى شرع » يا همان فقه اصطلاحى است ؛ امّا در عمل ، هميشه موضوعات فقه تقسيم مىشود و نه احكام ؛ چرا كه به سختى مىتوان يك تقسيم و تنظيم روشن و مفيدى از احكام ، عرضه كرد . احكام ، يك تقسيم اوّليه دارد به : تكليفى و وضعى . در تقسيم بعدى ، احكام تكليفى پنج قسم اند : واجب و حرام و مكروه و مستحبّ و مُباح ؛ امّا اقسام احكام وضعى ، خيلى زياد است . مىبينيد كه اين نحوه تقسيم ، چندان مفيد و راهگشا نيست . پس ناچاريم مثل گذشتگان ، موضوعات فقه را تقسيم كنيم . اگر موضوعات را تقسيم كرديم ، قهراً احكام هم دسته‌بندى و روشن مىشوند . فقه ، عبارت است از : « احكام فرعى شرعى كه عارض بر افعال بشر مىشود » . پس افعال بشرى ، معروضات فقه‌اند . گرچه « فقه » ، اسم « احكام عارضه » است ؛ لكن اگر بخواهيم احكام را درستْ تقسيم كنيم ، بايد موضوعات احكام را تقسيم كنيم . بنده هم بر همين مبنا ، يك تنظيم تازه و روشنى ارائه كرده‌ام كه اميدوارم إن شاء اللَّه مفيدْ واقع شود . موضوعات فقه در تنظيم بنده ، شش قسم است : عبادت‌ها ( العبادات ) ، امور فردى ( الشؤون الفردية ) ، امور خانوادگى ( الشؤون العائلية ) ، دارايىهاى شخصى ( الأموال الفردية ) ، امور اجتماعى و ولايى ( الشؤون الاجتماعية و الولايية ) ، امور قضايى و جزايى ( الشؤون القضايية و الجزايية ) . امور فردى ، آن دسته از افعال انسان است كه به رابطه ميان او با خودش و با خدا مربوط است ؛ بدون آن كه به جامعه يا خانواده ربطى داشته باشد . امور خانوادگى به رفتار انسان با خانواده ( پدر و مادر ، خواهر و برادر ، و فرزند و محيط زندگى ) مربوط است . موضوع دارايىهاى شخصى ، احكام مالكيت فردى را در بر مىگيرد ؛ يعنى كيفيت تصرّف فرد در اموالش از جهت : تحصيل ، حفظ ، تصرّف و تبديل . امور اجتماعى و ولايى ، به رابطه انسان با جامعه و امامش و همين طور رابطه امام با مردم و حقوق متقابل آنها مربوط است . امور قضايى و جزايى ، مربوط به نزاع‌هاى بين افراد و حَكميت‌ها و داورىها و مجازات‌هاست .